برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری دولت یازدهم
۱٫افزایش هماهنگی و اتخاذ ساز و کارهای ناظر به ارتقا و استفاده از تمام ظرفیت های وزارت دادگستری در تحقق اهداف و ماموریت های موضوع فصل یازدهم قانون اساسی:

- تلاش برای افزایش هماهنگی بین دولت و مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم و بروز دعاوی.

- ایجاد و تقویت هماهنگی و ارتباط دولت ، وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی با قوه قضاییه به منظور؛

- قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه.

- گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

- گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

- ارتقاء سطح علمی مراکز اموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور.

- پیگیری تقویت سامانه های نظارتی درون سازمانی دستگاه های اجرایی ، به منظور تحقق بهینه نظام نظارت و بازرسی قوه قضاییه بر آنها.

- برنامه ریزی و اتخاذ ساز و کارهای ناظر به تسهیل و تسریع در ارایه خدمت به نظام دادرسی و قضایی کشور توسط دستگاه های اجرایی ، باهدف تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت.

- بررسی و احصاء امور قابل تفویض به وزارت دادگستری و برنامه ریزی ، هماهنگی و پیگیری برای تحقق این امر.

۲٫شفاف سازی مسئولیت قانونی وزیر دادگستری و تمهید ساز و کار پاسخگویی مناسب، بهنگام و قانونی به مجلس شورای اسلامی ، در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی :

- بررسی دامنه اجرایی ، شفاف سازی و تبیین مفاد اصل ۱۶۰ قانون اساسی و مشخص نمودن محدوده و نوع تکالیف مقرر در این اصل و نیز شناسایی ظرفیت‏های بالقوه قانونی و قابل عمل وزارت دادگستری و تدوین لایحه وظایف و اختیارات قانونی وزارت دادگستری مبتنی بر بند«ع» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، با هماهنگی رئیس محترم قوه قضاییه، به منظور اثربخشی بیشتر و پاسخگویی مناسب ، بهنگام و قانونی به مجلس شورای اسلامی.

- پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام در مورد مسایل مربوط به قوه قضاییه و دستگاه های تابع

۳٫ارتقاء نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به منظور تامین سیاست های دولت و رفاه و معیشت مردم و گسترش عدالت اقتصادی ، از طریق ؛

- باز تعریف و «نظارت» با لحاظ شرایط کنونی کشور و ارتقاء روش و کیفیت آن با توجه به سیاست های دولت در مورد قیمت ها و تنظیم بازار و رفع خلاء های نظارتی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

- افزایش احساس امنیت در بخش تولید و سرمایه گذاری و ایجاد فضای ناامن برای سودجویی نامشروع وشبکه های زیر زمینی ومخرب

- افزایش دقت و سرعت در رسیدگی و برنامه ریزی هدفمند و مبتنی بر واقعیت های جامعه.

۴٫تقویت رویکرد تعاملی و ارتقاء مناسبات و همکاری های فرابخشی و بین بخشی در کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه و تسهیل در ارتباطات و رفع تعارضات اجرایی و ایجاد و افزایش همگرایی و هم افزایی فعالیت های قانونی :

- اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد ساختار ناظر به تعمیق و توسعه تعامل موثر و هدفمند سه قوه به منظور بررسی و تدوین ساز و کارهای اجرایی مناسب و شناسایی و بررسی مستمر ظرفیت ها و ارتقاء سطح مناسبات و همکاری مشترک بین دستگاهی و رفع تعارض و افزایش هم افزایی ها.

- ایجاد تعاملات مناسب با مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظرات و پیشنهادهای نمایندگان محترم پیرامون مسایل مربوط به قوه قضاییه به رییس ومسئولین محترم.

- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش ورود پرونده های قضایی له یا علیه دولت ، اعم از جرایم یا دعاوی و اختلافات.

- تقویت حوزه حقوقی وزارت دادگستری برای تامین نیاز های حقوقی دولت ودفاع از لوایح در مجلس شورای اسلامی

۵٫ تعمیق و ارتقاء راهبری های قانونی در فرآیند تدوین خط مشی های اجرایی و وضع موازین و مقررات و ساماندهی موثر و کاربردی قوانین و مقررات موضوعه در فعالیت های ناظر به مسئولیت های وزارت دادگستری :

- بسترسازی توسعه فرهنگ حقوقی و بهداشت قضایی در جامعه از طریق برقراری تعامل و همکاری مستمر بین قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی.

- افزایش کارشناسی و پشتیبانی های حقوقی کمیسیون های دائمی وزیران ، موضع ماده ۲۱ آیین نامه داخلی هیات دولت

- توجه به آرای دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های دولتی و سازمان تعزیرات حکومتی و برنامه ریزی مناسب با هدف تاًمین منافع عمومی و اختیارات دولت.

۶٫ تبیین ، تعمیق و ارتقاء جایگاه و حیثیت نظام دادرسی ، حقوق اساسی و شهروندی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران و شفاف سازی رویکردها و پیرایه زدایی رفتارها در عرصه بین المللی :

- بهبود مستمر و مبتنی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کاربرد روش های ناظر به تمشیت امور بین المللی قوه قضاییه و از جمله انعقاد توافق نامه های همکاری های قضایی در امور مدنی ، جزایی و تجاری.

- طراحی و تدوین لوایح مناسب معاضدت حقوقی و قضایی با سایر کشورها و با اولویت کشورهای هدف ، مبتنی بر اصل ۱۲۵ قانون اساسی و با مساعی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه.

- اجرای کنوانسیون های مرتبط با امور قضایی با رعایت اختیارات قانونی و هماهنگی با قوه قضاییه و پیگیری امور:

- «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک»

- «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد»

- «رییس شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی».

- بررسی حقوقی ، قضایی امور ایرانیان مقیم خارج از کشور و رفع مشکلات حقوقی آنها با مساعی دستگاه قضایی.

- پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی تردد و اقامت اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران.

۷٫اتخاذ ساز و کارهای مناسب برای انجام بهینه ، موثر و هدفمند وظایف مقرر در اصل ۱۶۰ قانون اساسی :

- ارائه ، دفاع و پیگیری لوایح قضایی در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی

- پیگیری امور مربوط به بودجه و نیازهای مالی و اداری و استخدامی و پشتیبانی قوه قضاییه در دولت و دستگاههای اجرایی.

- بازنگری تشکیلات و متناسب سازی آن با مسئولیت های مصرح در اصل ۱۶۰ قانون اساسی و سایر ماموریت های قانونی وزارت دادگستری.

کلمات کلیدی: